بقلم : عطيه فرج
.في تطور جديد على الساحة السياسية، التقى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في إسطنبول، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات جزئياً عن سوريا.
جاء هذا اللقاء تنفيذاً لقرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي يهدف إلى فتح الطريق نحو السلام والاستقرار في سوريا. أكد السفير الأميركي في تركيا في بيان رسمي أن اللقاء ناقش الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة السورية الانتقالية فيما يخص المقاتلين الأجانب والعلاقات مع إسرائيل. كما أشاد بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يمهد الطريق لإعادة الإعمار وتعزيز الاقتصاد السوري.
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية رخصة عامة تسمح بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، مع استثناءات صارمة تمنع أي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي الدول الداعمة الرئيسية للنظام السابق. وتشمل : – الاستثمارات الجديدة في سوريا. – تقديم خدمات مالية وخدمية. – التعاملات المرتبطة بالنفط السوري. .
أهداف الرخصة والسياسة الأميركية : تهدف هذه الخطوة إلى دعم إعادة بناء الاقتصاد السوري والبنية التحتية، بما يتوافق مع المصالح السياسية للولايات المتحدة. كما سمحت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) للمؤسسات المالية الأميركية بالتعامل مع الحكومة السورية الجديدة وبعض الأفراد المحظورين سابقاً، وفق شروط محددة. .
وصفت دمشق قرار رفع العقوبات الجزئية بأنه “مقدمة لإعادة بناء الدولة”، بينما رأى محللون أن هذه الخطوة قد تشكل نقطة تحول في العلاقات الأميركية-السورية، خاصة في ظل الجهود الدولية لإحلال السلام في المنطقة. يأتي هذا التطور في إطار سياسة أميركية جديدة تجاه سوريا، تهدف إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز الحلول السياسية. ومع ذلك، تبقى التحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول الداعمة للنظام السابق والمصالح الإقليمية المتشابكة.
