الحكومة تُنهي الغلق المبكر للمحال
بقلم خالد مراد
أعلنت الحكومة، اليوم الأحد، رسميًا إنهاء العمل بقرار الغلق المبكر للمحال التجارية، والعودة إلى المواعيد الصيفية الطبيعية لفتح وغلق المحال والمطاعم والورش، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي على مستوى الجمهورية.
ويأتي القرار الجديد بعد مراجعة الإجراءات الاستثنائية التي تم تطبيقها مؤخرًا في إطار خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث تقرر إلغاء العمل بالمواعيد المؤقتة التي كانت قد فرضت الغلق المبكر لبعض الأنشطة، والعودة مجددًا إلى النظام المعتاد المعمول به خلال فصل الصيف.
وبموجب القرار، تبدأ مواعيد فتح المحال التجارية والمولات يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، على أن يكون الغلق في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، مع مدّ ساعات العمل حتى الثانية عشرة منتصف الليل يومي الخميس والجمعة وخلال الإجازات الرسمية، بما يتيح مساحة أكبر للحركة التجارية ويمنح الأسواق مرونة تتناسب مع طبيعة النشاط المسائي.
كما نص القرار على أن تعمل المطاعم والكافيهات، بما في ذلك تلك الموجودة داخل المولات التجارية، من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة دون توقف، في خطوة تستهدف الحفاظ على انسيابية الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.
وشمل القرار أيضًا تنظيم مواعيد عمل الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، لتبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود والخدمات العاجلة من مواعيد الغلق، نظرًا لطبيعة عملها المرتبطة بالخدمة المستمرة.
وأكدت الحكومة أن القرار لا يسري على الأنشطة الحيوية والأساسية التي ترتبط باحتياجات المواطنين اليومية، حيث تظل الصيدليات، ومحال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، وأسواق الجملة خارج نطاق مواعيد الغلق، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية دون انقطاع.
ويعكس القرار الجديد توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين ترشيد الطاقة والحفاظ على انتظام النشاط الاقتصادي، خاصة مع دخول فصل الصيف الذي يشهد بطبيعته زيادة في الحركة التجارية خلال ساعات المساء.
ويرى مراقبون أن عودة المواعيد الصيفية الطبيعية من شأنها أن تسهم في تنشيط الأسواق، وتخفيف الضغوط على أصحاب الأنشطة التجارية، فضلًا عن إعادة الحركة الليلية إلى وتيرتها المعتادة، بعد فترة من الإجراءات المؤقتة التي فرضتها اعتبارات تنظيمية واقتصادية.
وبهذا القرار، تكون الحكومة قد أنهت رسميًا العمل بالإجراءات الاستثنائية الخاصة بالغلق المبكر، لتبدأ مرحلة جديدة من انتظام العمل وفق المواعيد الصيفية المعتادة، في خطوة تحمل رسائل طمأنة واضحة للشارع التجاري وللمواطنين على حد سواء.
