الحكومة تحسم التصالح وتغلق باب الانتظار
بقلم: خالد مراد
في رسالة حاسمة لوضع نهاية لملف مخالفات البناء، أعلنت وزارة التنمية المحلية حزمة من القرارات والإجراءات الجديدة لتسريع إنهاء طلبات التصالح، مؤكدة أنه لا صحة لما يتردد بشأن مد التصوير الجوي، وأن المرجعية القانونية ستظل هي التصوير الجوي المعتمد حتى 15 يوليو 2023، بما يغلق باب الشائعات ويحدد إطارًا واضحًا للتعامل مع جميع الطلبات.
وكشفت الوزارة أن المحافظات استقبلت حتى الآن أكثر من مليوني طلب تصالح، فيما تم الانتهاء من إجراءات نحو 1.76 مليون طلب عبر المنظومة الإلكترونية، في مؤشر على تسارع معدلات الإنجاز وإنهاء واحد من أكبر الملفات الخدمية خلال السنوات الأخيرة.
ولضمان سرعة الفصل في الطلبات، حددت الوزارة مددًا زمنية ملزمة لجميع الجهات، بحيث تلتزم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهات الولاية بالرد خلال 30 يومًا، بينما تلتزم لجان البت بإصدار قرارها خلال 7 أيام من اكتمال الملف، مع التأكيد على محاسبة أي مسؤول يتسبب في تعطيل أو تأخير الإجراءات.
وفي إطار التيسير على المواطنين، استحدثت الوزارة نظام “الحفظ المؤقت” للطلبات غير المستوفاة، بما يمنح أصحابها فرصة لاستكمال المستندات بدلًا من رفضها نهائيًا، كما تدرس إعفاء بعض الحالات من اشتراط تشطيب الواجهات بالكامل، والسماح باستكمال أعمال بعض الأدوار وفق الضوابط القانونية.
كما يجري التنسيق لاعتماد الكتل السكنية القريبة والمتناثرة لتسهيل التصالح عليها، مع اعتماد تقارير السلامة الإنشائية الصادرة من أي مهندس نقابي معتمد، بما يسهم في تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المواطنين.
وأكدت الوزارة استمرار تطوير منظومة التصالح من خلال تدريب نحو 11 ألف موظف على النظام الإلكتروني، وإطلاق خرائط سعرية رقمية تحدد قيمة التصالح لكل منطقة بدقة، بما يعزز الشفافية ويمنع أي تلاعب أو اجتهادات فردية في تقدير الرسوم.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة لإنهاء ملف التصالح بصورة نهائية، عبر تحقيق التوازن بين تطبيق القانون، وتقديم التيسيرات التي تساعد المواطنين على تقنين أوضاعهم، بما يحافظ على الثروة العقارية ويعزز الانضباط العمراني.
