إثيوبيا تعلن تعليق اعتماد سفير السودان
كتب : عطيه ابراهيم فرج
خطوة إثيوبية مفاجئة تهز العلاقات مع الخرطوم
أعلنت الحكومة الإثيوبية، صباح اليوم، عن تعليق اعتماد السفير السوداني لدى أديس أبابا، في تطور مفاجئ يعكس حالة من التوتر المتصاعد بين البلدين الجارين. وقد أرسلت إثيوبيا خطابا رسميا إلى وزارة الخارجية السودانية، تبلغها فيه بقرار تعليق الموافقة المسبقة التي كانت قد منحتها للسفير الدكتور عبدالغني النعيم.
تفاصيل القرار الإثيوبي وتعليق الموافقة الدبلوماسية :
وبحسب مصادر دبلوماسية مطلعة، فقد تلقت الخارجية السودانية عبر سفارتها في إثيوبيا خطابا تضمن إخطارا رسميا بتعليق الموافقة التي كانت أديس أبابا قد منحتها قبل ثلاثة أشهر لاعتماد عبدالغني النعيم سفيرا للسودان. ويعني هذا القرار منع السفير من مزاولة مهامه الدبلوماسية في إثيوبيا.
السفير النعيم بين السنغال وأديس أبابا :
كان من المقرر أن يغادر السفير عبدالغني النعيم مقر عمله الحالي في السنغال، ليتولى مهامه الجديدة في إثيوبيا، خلفا للسفير الزين إبراهيم الذي كان يدير الملف بالإنابة. وكان الأخير قد استدعي إلى السودان في أعقاب التوترات الأخيرة بين البلدين، مما زاد من تعقيد المشهد الدبلوماسي.
قراءة دبلوماسية للقرار الإثيوبي :
يُعتبر السفير عبدالغني النعيم، من الناحية الدبلوماسية، السفير المعتمد للسودان لدى إثيوبيا. لكن القرار الإثيوبي الأخير بتعليق اعتماد ترشيحه يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره مؤشرا خطيرا على توجه العلاقات الثنائية نحو مزيد من التصعيد السياسي والدبلوماسي بين البلدين.
ردود فعل غير مستغربة من مصادر دبلوماسية :
أعرب مصدر دبلوماسي سوداني عن عدم استغرابه من الخطوة الإثيوبية، معتبرا أنها تعكس توترا متزايدا في العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا خلال الفترة الأخيرة. ويشير هذا التصريح إلى أن الأزمة كانت متوقعة نتيجة تراكم الخلافات بين الجانبين حول عدة ملفات إقليمية.
تداعيات متوقعة على الاستقرار الإقليمي :
من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من التوتر بين البلدين، خاصة في ظل وجود ملفات خلافية عالقة أبرزها سد النهضة والأزمة الحدودية. ويرى مراقبون أن تعليق اعتماد السفير يعد إجراء دبلوماسيا قاسيا يسبق عادة خطوات تصعيدية أخرى.
مستقبل العلاقات السودانية الإثيوبية :
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا تمر بمرحلة حرجة، حيث تتراجع آليات الحوار الدبلوماسي لصالح لغة الإجراءات الأحادية. ويبقى السؤال حول ما إذا كان الطرفان قادرين على تجاوز هذه الأزمة قبل أن تتفاقم إلى مستويات أكثر خطورة.
