أحيا الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع مصر، اليوم السبت ١٨ ابريل ٢٠٢٦، يوم الأسير الفلسطيني، خلال فعالية تضامنية بمقره في القاهرة، رفضًا لما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى”، وبمشاركة شخصيات وطنية وقانونية وحقوقية.
وأكدت نجوى اقطيفان، مسؤولة الإعلام بالاتحاد، أن المناسبة تمثل محطة وطنية لتجديد الدعم للأسرى، ورفض سياسات الاعتقال والتشريعات العنصرية، مشددة على أن القانون يمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف كسر إرادة الأسرى.
من جانبها، قالت آمال الأغا، رئيسة الاتحاد في مصر، إن الحركة الأسيرة قدمت نموذجًا مستمرًا في الصمود، مستعرضة الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، من تعذيب وإهمال طبي وحرمان من الزيارات، إلى جانب الإخفاء القسري لأسرى من غزة منذ أكتوبر 2023.
وشهدت الفعالية شهادات مؤثرة لأسرى محررين، بينهم رائد عبد الجليل ونفوذ الفرا، حول أوضاع السجون وتدهور الظروف بعد السابع من أكتوبر.
وفي السياق، رفض النائب عاطف مغاوري القرار الإسرائيلي بشأن إعدام الأسرى، واصفًا إياه بالعنصري، فيما حذر قانونيون، بينهم سلامة بسيسو وأدهم جرادة، من خطورة القانون وتبعاته، مطالبين بتحرك دولي ومساءلة قانونية.
كما دعا إبراهيم العزب إلى اعتماد 17 أبريل يومًا عالميًا للأسير الفلسطيني، فيما أكدت قوى سياسية ونسوية مصرية رفضها للقانون، محذرة من تداعياته، وداعية إلى تصعيد التضامن الدولي.
واختُتمت الفعالية بالتأكيد على استمرار دعم قضية الأسرى، ورفض كافة محاولات كسر إرادة الشعب الفلسطيني.