متابعة – مصطفى أمين
شهدت مصر خلال العام المالي الماضي 2022-2023 ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التضخم، حيث وصلت إلى 35.7%. ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المقرر أن يشهد العام المالي الحالي 2023-2024 انخفاضًا في التضخم ليصل إلى 32.1%، بينما من المتوقع أن ينخفض بشكل أكبر خلال العام المالي المقبل 2024-2025 ليصل إلى 15.3%.
في إطار دعمه للاقتصاد المصري، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على رفع قيمة التمويل المقدم لمصر بمقدار 5 مليارات دولار ليصل إجمالي التمويل إلى 8 مليارات دولار. ويهدف هذا التمويل إلى مساعدة مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
أثنت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، على الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحقيق ذلك، مثل توحيد سعر الصرف وتسريع وتيرة إنهاء المتأخرات بالعملة الأجنبية وخفض الدين العام.
أكدت جورجييفا على أهمية الإجراءات التي تنفذها السلطات المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد الكلي، والتي زادت بسبب الصراع في غزة والتوترات في البحر الأحمر. وأشارت إلى أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات مهمة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا من آثار هذه التحديات.
ويُظهر التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي التزام مصر بتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية. كما تُظهر توقعات انخفاض التضخم جهود مصر في هذا الصدد. ويساهم دعم صندوق النقد الدولي في تمكين مصر من مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
