“تطهير السوشيال ميديا.. مسؤولية أمنية وحقوقية مشتركة”
بقلم/ الأستاذ رامى عاطف منصور
منسق اللجنة العليا لمنظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان
بشأن حملة وزارة الداخلية لتطهير منصات التواصل الاجتماعي
تتابع اللجنة العليا لمنظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان جهود وزارة الداخلية المصرية في مواجهة التجاوزات التي تشهدها منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق “تيك توك”. وقد تضمنت هذه الجهود جمع الأدلة بدقة، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في نشر الفسق والفجور والترويج للممنوعات تحت مسمى “بلوجر” أو “مؤثر”.
وتؤكد اللجنة أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة في حماية المجتمع وصون الحق العام في بيئة رقمية آمنة، بما يحمي النشء والشباب من الانحرافات الإلكترونية. كما تشدد اللجنة على ضرورة أن تتم هذه الحملات في إطار القانون، مع ضمان كافة حقوق المتهمين، وفي مقدمتها الحق في محاكمة عادلة، التزامًا بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
التوصيات
1. تعزيز برامج التوعية الرقمية بين الشباب والأسر حول الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل.
2. توسيع التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمعالجة الظواهر السلبية بصورة وقائية.
3. تطوير تشريعات تواكب التطورات المتسارعة في الفضاء الإلكتروني مع ضمان توافقها مع حقوق الإنسان.
4. إتاحة برامج إعادة تأهيل اجتماعي للمتورطين بعد استيفاء الإجراءات القانونية بما يحقق إعادة دمجهم في المجتمع.
وتؤكد اللجنة العليا أن حماية المجتمع وصون حقوق أفراده مسؤولية مشتركة، وأن التوازن بين الأمن الرقمي والحقوق الدستورية هو السبيل الأمثل لبناء بيئة إلكترونية آمنة ومستقرة.
