النواب يقر تعديلات ضريبة الدخل نهائيًا
بقلم: خالد مراد
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، في خطوة جديدة تستهدف تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات.
وتضمنت التعديلات عددًا من البنود المهمة، من أبرزها إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع استمرار العمل بضريبة الدمغة، وهو ما يُنظر إليه باعتباره رسالة طمأنة للمستثمرين ودعمًا لسوق المال المصري.
كما وافق المجلس على مد مهلة سداد ضريبة التصرفات العقارية من ثلاثين يومًا إلى ستين يومًا، وهو ما يمنح المتعاملين وقتًا أكبر للوفاء بالتزاماتهم الضريبية، ويقلل من الضغوط التي قد يتعرض لها المواطنون عند إتمام عمليات البيع والشراء.
وشملت التعديلات أيضًا رفع الحد الخاص بالديون المعدومة التي يجوز خصمها دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية من خمسة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه للدين الواحد، بما يخفف الأعباء الإدارية عن الممولين، خاصة أصحاب الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتؤكد الحكومة أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية متكاملة لإصلاح النظام الضريبي، تقوم على تبسيط الإجراءات، وتقليل المنازعات، وتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، بما يحقق العدالة الضريبية ويشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وفي المقابل، من المهم التأكيد على أن هذه التعديلات لا تتضمن فرض ضرائب جديدة على المواطنين فيما يتعلق بضريبة الدخل على المرتبات والأجور، وإنما تركز بصورة أكبر على تحسين بيئة الاستثمار وتطوير آليات العمل داخل المنظومة الضريبية.
ويبقى نجاح هذه التعديلات مرهونًا بسرعة تطبيقها على أرض الواقع، وإصدار اللوائح التنفيذية بصورة واضحة، مع استمرار تطوير الخدمات الإلكترونية، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، حتى تتحول النصوص القانونية إلى واقع يحقق أهدافها في دعم الاقتصاد وزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات، دون تحميل المواطنين أعباءً إضافية.
