سلب حياة المؤقتين في جامعة المنيا وإجبار العمالة المؤقتة
بقلم: نجلاء فتحي السعيطي
كنا قد تناولنا في مقال سابق في سطور موجزة عن العمالة المؤقتة وما يحدث معها بجامعة المنيا، فملف العمالة المؤقتة بالجامعات والمؤسسات الحكومية من أهم واخطر الملفات في هذا الوقت لما يمثله من أعداد ضخمة تعمل بنظام الأجر اليوم التي قد يصل عددها داخل جامعة المنيا إلى ما يقرب أربعة آلاف يزيدون أو ينقصون على حسب الإحصائيات ما بالكم بباقي الجامعات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
فلذلك يتضح أمامنا مدي أهمية هذا الملف.
فجامعة المنيا العريقة لا تكتفي بما تعانيه العمالة المؤقتة من تدهور وتدنى وضعها ماديا ومعنويا، نفسيا واقتصاديا، اجتماعيا ومهنيا، علميا وعمليا. بل وصل بالسادة الأفاضل المسؤولين بالجامعة إلى أدهى من ذلك الأمر باستخدامهم سياسة الجبر والإكراه للضغط على العمالة اليومية بالتوقيع على بعض الوريقات والتي تحمل في طياتها ” لا يحق لك المطالبة بالتثبيت أو التعاقد أو حتى المطالبة بزيادة الأجور أسوة بزملائنا في باقي الجامعات الأخرى والتي قد يصل أجر الموظف المؤقت بها إلى مائتي جنيها في اليوم وأكثر في حالة زيادة ساعات العمل ”
وإن لم يقم الموظف المؤقت بالتوقيع إرضاءا وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات رؤوساءهم في العمل فسوف يتم فصلهم من عملهم، وتسريحهم تسريح جميل أذهبوا فأنتم الطلقاء، ولم يضع المسؤولون في اعتبارهم وأمام عينهم سنوات عمرهم التي ضاعت في التفاني في عملهم، داخلهم أمل بتحسين وضعهم وضم هذه السنوات من العمل لكي يحصل على مدة قانونية للحصول على الترقي الوظيفي وغيره من الحقوق.
ولكن ما تفعله الجامعة يجعل الموظف المؤقت بين خيارين أيسرهما مر علقم،
الخيار الأول: يعمل الموظف المؤقت في عمله والذي قد يصل إلى أثنتى عشر ساعة مقابل ثلاثون جنيها لا غير
وكأنه يعمل سخرة لدى الجامعة، في حين أن المقابل المادي لا يكفى العامل المؤقت أجرة المواصلات ذهابا للعمل صباحا، ولا نتكلم عن أجرة عودته من العمل مساء، فمن البديهي سوف يقوم بإستلافها. فهو يصبر نفسه على ضياع سنين عمره آملا أن يصبح موظفا ثابتا ويتمتع بكامل حقوقه. ولكن الأمر في الجامعة يزداد سوأ فهو من سيء لأسوأ، ولم يتم تقديم أي حلول أو أي زيادات للعمالة المؤقتة.
الخيار الثاني: الجامعة تجعل الموظف المؤقت مجرد دمية تحركها بأصابعها كما تشاء وكيفما تشاء، فتجعله حتى وإن أخذت الدولة إجراءاتها في تحسين وضع العمالة المؤقتة سواء بالتثبيت أو التعاقد أو غيره في سيبل حصولهم على كامل حقوقهم، فالجامعة مشكورة تمنعهم هذا الحق بالمطالبة جبرا واقتدارا وظلما.
فما نجد أمام العمالة المؤقتة إلا الموت بالبطيء، من جميع الإدارات في الجامعة وكأننا في زمن العبودية في أبهى وأحدث صوره لكي تواكب العصر الحالي.
فنحن العمالة المؤقتة بجامعة المنيا يحق لنا نسأل ونتسأل مسؤولين الجامعة العريقة ونرجو الرد علينا لتحديد طريقة إنهاءنا، وسلب حقوقنا وحياتنا.
هل استخدامكم لهذه الطريقة في إجبارهم على التوقيع تسري على جميع الجامعات المصرية مع العمالة المؤقتة؟ أم هذه خاصة بكم وتنفردون بها ؟
ما هو مرجعكم القانوني الذي تستندون إليه في إجبار العمالة المؤقتة؟
وهل ما تقومون به من إكراه وضغط على العمالة اليومية قانونيا؟! أم هذا التعنت في إجبارهم من وحي خيالكم؟
ولماذا تصرون على سلب حقوق العمالة المؤقتة؟
أيعقل أن لا يوجد قانون يحمي الإنسان وهو يعمل بالأجر اليومي؟!
لماذا السادة الأفاضل مسئولي الجامعة يتصرفون بهذه الوحشية مع العمالة اليومية؟
لماذا مصرون على استخدامكم للعنف والاستبداد والظلم ضد الأجر اليومي؟!
لماذا تصرون على قهر وإذلال العمالة المؤقتة؟!
لماذا تصرون على ضياع حقه في المطالبة في تحسين أوضاعه لكى تكفل له العيش بحياة كريمة.
لماذا تستخدمون سلطتكم الموكلة إليكم في دفن مستقبل العمالة المؤقتة المهني؟
لماذا جامعة المنيا تصر بشكل واضح وصريح بتجاهل أبسط مطالب العمالة اليومية؟
لماذا تحاولون الوقوف ضدهم بكل الأشكال؟ على الرغم من أنهم يمثلون فئة كبيرة وشريحة عريضة وأعمدة أساسية من أعمدة الجامعة في عملهم بل يقومون بأعمال فوق عملهم وأحيانا يقومون بعمل الموظف الثابت؟
فنحن نقف أمام أسئلة كثيرة ونريد الإجابة عليها بكل شفافية ومصداقية ووضوح من السادة الأفاضل مسئولي الجامعة.
فنحن نطالب بالتدخل السريع لإنقاذ العمالة اليومية بجامعة المنيا من تعرضهم للاستغلال مهنيا وعمليا وعلميا وإجبارهم بالتوقيع على ضياع حياتهم
نناشد رئاسة الجمهورية بالتدخل السريع وإنقاذ حياة ومستقبل العمالة اليومية بجامعة المنيا.
نناشد رئاسة الجمهورية بضرورة تحسين أوضاع العمالة المؤقتة بالجامعة أسوة بالجامعات الأخرى
نناشد رئاسة الجمهورية بالتدخل السريع لرجوع الموظفين المؤقتين الذين تم فصلهم تعسفا وظلما إلى عملهم
نناشد رئاسة الجمهورية بالنظر إلى سياسة جامعة المنيا في تعاملها بالجبر والإكراه مع العمالة المؤقتة
نناشد رئيس الوزراء للتدخل في هذا الموضوع والذي يمس حياة آلاف المؤقتين بجامعة المنيا
نناشد وزير التعليم العالي ونناشد المجلس الأعلى للجامعات
ونناشد وزارة المالية ومنظمات حقوق الحيوان ومنظمات حقوق الإنسان
الموظف المؤقت من حقه أن يعمل ويحصل على كامل حقوقه لكي يحيى حياة طيبة
فهذه صرخة إنسان، صرخة موظف مؤقت، صرخة عامل أجر يومي
لعل صوته وصرخته توصل للسادة المسؤولين من خلال منبركم هذا
وإلى اللقاء في مقال آخر يتعلق بملف العمالة اليومية بجامعة المنيا.
