تعزيز إنتاج الغاز
مصر تخفض ديونها المتأخرة وتدفع مليار دولار لشركات النفط الأجنبية لتعزيز إنتاج الغاز
كتبه المحرر الإعلامي الجيوفيزيقي محمد عربي نصار
طبقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورؤية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنفيذاً لاستراتيجية وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم البدوي، تسعى مصر إلى تعزيز قطاع الطاقة المحلي وتقليص الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال، وسط جهود حثيثة لزيادة الإنتاج وسداد الديون المتأخرة لشركات النفط الأجنبية. وفي خطوة جديدة على هذا المسار، دفعت الحكومة المصرية مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية يوم الإثنين الماضي، من أصل متأخرات إجمالية تبلغ 2 مليار دولار.
يأتي هذا السداد في إطار خطة حكومية تهدف إلى إعادة الاستقرار للسوق المحلي، خاصة بعد أن تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد إلى 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، في حين تصل الاحتياجات اليومية إلى 6.2 مليار قدم مكعب، ما جعل مصر تعود إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال بعد خمس سنوات من التصدير.
منذ مارس الماضي، كانت متأخرات شركات النفط الأجنبية قد بلغت 4.5 مليار دولار، إلا أن الحكومة المصرية خفضت هذا المبلغ تدريجياً عبر دفعات متتالية شملت 1.3 مليار دولار في يونيو و1.2 مليار دولار في سبتمبر، ليصل المتبقي إلى مليار دولار فقط بعد السداد الأخير.
وتهدف الحكومة، إلى جانب سداد الديون، إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الغاز عبر خطط تطوير مشروعات إنتاجية، حيث تستهدف رفع الإنتاج إلى 5 مليارات قدم مكعب يومياً بنهاية العام. ويُعد هذا الالتزام المالي جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى منع تراكم الديون مجدداً، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، مما يمهد الطريق لتنمية مستدامة في قطاع الطاقة المصري.
محرر اعلامي بجريدة مصر اليوم
الجيوفيزيقي محمد عربي نصار
مدير عام مساعد الجيولوجيا الحقلية بالشركة العامة للبترول
مساعد الأمين لمدينة رأس غارب البحر الأحمر بحزب حماة الوطن
