إيهاب محمود: التنمية لا تكتمل إلا بحقوق المواطنين
كتب : حسام النوام
في حديث شامل للمهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي والأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، ومرشح مجلس النواب عن دائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، أكد أن القرارات الأخيرة الصادرة في الجريدة الرسمية بشأن نزع ملكية بعض الأراضي لإنشاء الطريق الدائري الجديد بطول 22 كيلومترًا ومحطة كهرباء كبرى بمنطقة حي المنتزه، تمثل خطوة وطنية جريئة في طريق التنمية، لكنها في الوقت نفسه تفتح ملفًا مهمًا يتعلق بحقوق المواطنين المتأثرين بهذه المشروعات القومية.
وقال المهندس إيهاب محمود:
“الدولة تسعى إلى البناء والتعمير، ونحن جميعًا معها في هذا الطريق، ولكن لا تنمية حقيقية من غير إنصاف المواطن البسيط، ولا مشروع ناجح من غير أن يشعر الناس بعدالته.”
وأوضح أن ما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3754 لسنة 2025 ومذكرة وزارة التنمية المحلية حول المشروع، يُجسّد حرص الدولة على تطوير البنية التحتية وتوسيع شبكة الطرق لربط شرق الإسكندرية ببقية مناطق المحافظة، لكنه شدد على ضرورة أن تكون تعويضات المواطنين عادلة وسريعة، وأن يتم التعامل مع كل أسرة تضررت من المشروع بكل تقدير واحترام.
وأكد المرشح البرلماني أن المرحلة القادمة تتطلب من كل نائب واعٍ ومسؤول أن يقف بجوار المواطن وليس في صف الإجراءات البيروقراطية، مشيرًا إلى أنه سيجعل من قضية العدالة في التعويضات ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية بطرق تراعي المواطن محورًا رئيسيًا في برنامجه الانتخابي، قائلاً:
“أنا مش مرشح شعارات… أنا مرشح الناس، اللي عايزة تشوف من يمثلها بيحس بيها وبيتكلم باسمها في كل قرار.”
وأضاف أن مشروع الطريق الدائري الجديد ومحطة الكهرباء ليس مجرد إنجاز هندسي، بل مشروع حياة كاملة سيغير وجه الإسكندرية الشرقي، ويخفف الضغط عن مناطق المنتزه والمعمورة والطريق الزراعي، ويفتح مسارات جديدة للاستثمار والسكن وفرص العمل، مشددًا على أن نجاح المشروع يعتمد في الأساس على حماية حقوق الناس الذين ستُنتزع أراضيهم أو منازلهم، لأنهم شركاء في التنمية لا متضررون منها.
وتابع المهندس إيهاب محمود حديثه قائلاً:
“أنا مع كل خطوة إصلاح… لكن لازم نراعي إن المواطن البسيط هو اللي بيدفع تمن التغيير الأول، وعلينا كمسؤولين وسياسيين إننا نضمن إن كل جنيه يُدفع له تعويضًا يكون عادل، وإن كل وعد يتحول لحقيقة على الأرض.”
وأشار إلى أن القرارات الحكومية تستند إلى القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأن وجود لجان فنية لتقدير التعويضات يضمن الشفافية، لكنه طالب بتفعيل آلية الرقابة الشعبية والبرلمانية على هذه اللجان لضمان العدالة الكاملة، قائلاً إن “الناس محتاجة تشوف من يمثلها واقف في صفها وقت الجد، مش وقت التصوير”.
وأوضح المهندس إيهاب محمود أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم مشروعات التطوير، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود معركة تنمية حقيقية تستهدف الإنسان قبل البنيان، مؤكدًا أن واجب كل نائب قادم أن يكون جسرًا بين المواطن والحكومة، يوصل الصوت، ويطالب بالحق، ويقترح الحل.
وأكد أن مشروعه الانتخابي يقوم على الدفاع عن حق المواطن السكندري في التنمية الكريمة، والسكن الآمن، والمرافق العادلة، قائلاً:
“مش هكون نائب خدمات بس… هكون نائب ضمير الناس. هدافع عن كل حق مشروع، وهقف مع كل أسرة اتأثرت بأي مشروع قومي، علشان التنمية تبقى عدالة مش مجرد طرق وكباري.”
وفي ختام حديثه، وجّه المهندس إيهاب محمود رسالة لأهالي دائرة المنتزه قائلاً:
“أنا منكم… وعارف تعبكم. هاشتغل علشان صوتكم يوصل، وحقوقكم ترجع، وبلدنا تكبر بينا مش على حسابنا. ساندوني في الانتخابات، وخلينا سوا نحول القرارات دي من أوراق في الجريدة الرسمية إلى واقع بيخدم كل بيت سكندري.”
