فرنسا تسحب كامل احتياطي الذهب من أمريكا
كتب : عطيه ابراهيم فرج
إعادة تعريف الأمن المالي في عصر التحولات الجيوسياسية
في خطوة غير مسبوقة ذات أبعاد جيو-اقتصادية وجيو-سياسية عميقة، أعلنت فرنسا عن استكمال نقل كامل احتياطيها من الذهب المخزن لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ليكون بذلك الذهب الفرنسي محفوظًا بالكامل داخل أراضيها.
استعادة 129 طنًا وإتمام النقل :
أوضحت التفاصيل أن فرنسا استعادت نحو 129 طنًا من الذهب كانت مودعة في نيويورك، ليرتفع إجمالي الاحتياطي السيادي الفرنسي إلى 2437 طنًا، محتلًا المرتبة الرابعة عالميًا من حيث الحجم. وجاءت هذه العملية ضمن استكمال نقل بقية الاحتياطيات بين يوليو 2025 ويناير 2026.
أرباح رأسمالية ضخمة دون المساس بالاحتياطي :
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي الفرنسي، تم بيع سبائك قديمة غير مطابقة للمواصفات كانت مخزنة في نيويورك بأسعار قياسية، وشراء سبائك حديثة داخل أوروبا، محققة أرباحًا رأسمالية بلغت 12.8 مليار يورو، دون التأثير على إجمالي حجم الاحتياطي.
رسائل خلف الطابع التقني :
أكد محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليريو دي غالو، أن العملية “تقنية بحتة”، لكن خبراء اقتصاديين وسياسيين يرون فيها رسالة واضحة تعكس حسابات استراتيجية تتجاوز الأبعاد التشغيلية المعلنة، وتأتي في ظل بيئة جيوسياسية متقلبة.
ألمانيا سبقت فرنسا في النمط نفسه :
يذكر أن ألمانيا كانت قد سبقت فرنسا في هذا التوجه، حيث أعادت جزءًا كبيرًا من ذهبها بين عامي 2013 و2017، في نمط بات يتكرر بين الاقتصادات الغربية، مما يعكس إعادة تقييم معقدة لمفهوم “الأمان المالي”.
تحديات السيادة والثقة بالاحتياطي الفيدرالي :
يرى مراقبون أن نقل مئات الأطنان من الذهب عبر الأطلسي يشير إلى إدراك متزايد للمخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالأصول السيادية خارج الحدود، خاصة في ظل توترات جيوسياسية متصاعدة، وما يُوصف بـ”غدر ترامب” تجاه الحلفاء، مما يعيد تعريف العلاقة بين السيادة الوطنية والثقة بالمؤسسات المالية الأمريكية.
رسالة تحذير للاقتصادات الغربية :
تُعتبر الخطوة الفرنسية نموذجًا متطورًا في إدارة الاحتياطيات السيادية، وتحذيرًا ضمنيًا لدول أخرى تعيد حساباتها بشأن أمان أصولها المخزنة خارج أراضيها، في عهد يتسم بعدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
