كتب : مينا ميلاد أمين
الأباصيري تدعو لتطوير قانون الأحزاب وتعزيز الحوكمة والشفافية
دعت الدكتورة نجوى الأباصيري، نائب رئيس حزب الاتحاد للشؤون القانونية والتشريعية، إلى إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية الحالي، ووضع إطار تشريعي أكثر شمولًا يتناسب مع التحديات الراهنة، بما يسهم في تطوير الحياة الحزبية وتعزيز فاعلية الأحزاب على الساحة السياسية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في المائدة المستديرة التي عقدها حزب المحافظين لمناقشة «الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحياة الحزبية»، والتي تناولت عددًا من الرؤى والمقترحات المتعلقة بتطوير العمل الحزبي وآليات تعزيز دوره في المجتمع.
وأوضحت الأباصيري أن المشهد الحزبي الحالي يمر بحالة تجمع بين «السيولة والجمود»، مشيرة إلى أن عدد الأحزاب وصل إلى 107 أحزاب، دون أن ينعكس هذا الاتساع العددي، بحسب رؤيتها، على مستوى الفاعلية التنافسية أو الحضور الحقيقي في الشارع السياسي.
منصة إلكترونية موحدة
وفي إطار تعزيز الحوكمة والشفافية، تقدمت الأباصيري بمقترح لتأسيس منصة إلكترونية رسمية تابعة للجنة شؤون الأحزاب، لتكون مرجعًا رقميًا موحدًا للحياة الحزبية.
وأوضحت أن المنصة المقترحة يمكن أن تتضمن قاعدة بيانات شاملة يتم تحديثها بصورة دورية، وتشمل اللوائح والبرامج والهياكل التنظيمية وأعداد العضوية ومستوى الفاعلية لكل حزب.
وأكدت أن هذه المنظومة من شأنها دعم الشفافية، وتنظيم العضويات للحد من الازدواجية، فضلًا عن توفير آلية أكثر وضوحًا لقياس النشاط الفعلي للأحزاب ومدى حضورها على أرض الواقع.
إعادة تقييم الأحزاب
كما اقترحت الأباصيري وضع معايير وضوابط قانونية واضحة لإعادة تقييم أوضاع الأحزاب التي تتوقف عن ممارسة نشاطها لفترات طويلة، مع بحث إمكانية حلها أو دمجها في كيانات أخرى، بما يحد من ظاهرة وجود أحزاب بصورة شكلية دون نشاط فعلي.
أحزاب قوية وفاعلة
واختتمت الأباصيري رؤيتها بالتأكيد على أن تنمية الحياة الحزبية لا ينبغي أن تقاس بعدد الأحزاب فقط، وإنما بمدى قوة وفاعلية هذه الكيانات وقدرتها على المنافسة والمشاركة، إلى جانب تطوير التشريعات بما يدعم التعددية ويعزز المسار الديمقراطي.
وتأتي هذه الطروحات في إطار النقاشات الرامية إلى بحث سبل تطوير الحياة الحزبية، وتعزيز دور الأحزاب في المجال العام، ووضع آليات أكثر فاعلية لتنظيم العمل الحزبي.
