الأزمة الإيرانيةبين تدهور الاقتصاد واتساع رقعة الاحتجاجات
بقلم : عطيه ابراهيم فرج
تتزامن احتجاجات شعبية واسعة في إيران مع تدهور حاد في الظروف الاقتصادية، مما يضع النظام أمام تحديات متعددة تثير تساؤلات حول قدرته على الحفاظ على السيطرة.
واقع اقتصادي مرير تحت وطأة العقوبات :
يعيش الاقتصاد الإيراني حالة صعبة تحت ضغط العقوبات الغربية المستمرة، حيث يقبع التضخم عند مستويات مرتفعة تقارب 40%. وقد تفاقمت هذه الصعوبات بسبب انخراط البلاد في صراعات إقليمية، بما في ذلك مواجهة مباشرة مع إسرائيل استمرت 12 يوماً في يونيو الماضي، فضلاً عن تعرض منشآتها النووية لغارات أمريكية.
وصل التدهور إلى ذروته في عام 2025، حيث خسر الريال الإيراني نحو نصف قيمته مقابل الدولار، مسجلاً أحد أخفض مستوياته على الإطلاق. وبلغت نسبة التضخم 42.5% في شهر ديسمبر، مما يعني تآكلاً سريعاً في القوة الشرائية للمواطنين وزيادة كبيرة في معدلات الفقر.
احتجاجات شعبية ومطالب مشروعة :
على وقع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، اتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية في مختلف المدن الإيرانية. خرج المتظاهرون معبرين عن سخطهم من تردي الأوضاع المعيشية، فيما شهدت بعض التظاهرات سقوط قتلى، مما أضفى مزيداً من التوتير على المشهد الداخلي.
ووجهت الاحتجاجات الأنظار مجدداً نحو المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعلقة، في ظل تصاعد حدة الخطاب الشعبي المطالب بإصلاحات عاجلة.
استجابة الحكومة وعروض الحوار :
في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، سارعت الحكومة الإيرانية إلى عرض فتح قنوات للحوار. فقد طلب الرئيس “مسعود يزشكيان”، عبر منشور على منصة “إكس”، من وزير الداخلية “إسكندر مؤمني” الاستماع إلى “المطالب المشروعة” للمتظاهرين.
كما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة “فاطمة مهاجراني” عن إجراء السلطات حواراً مباشراً مع ممثلي النقابات والتجار، وذلك في خطوة تبدو استباقية لامتصاص الغضب، على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل أو ضمانات ملموسة حول مخرجات هذا الحوار.
تحديات مصيرية على مفترق طرق :
تواجه إيران مفترق طرق حاسماً، حيث تتداخل الأزمات الاقتصادية الخانقة مع الاحتقان الاجتماعي المتصاعد. بينما تحاول السلطات إدارة الأزمة عبر خطاب الحوار، يبقى السؤال معلقاً حول مدى جدية الإصلاحات الاقتصادية القادرة على تلبية المطالب المشروعة للمواطنين واستعادة الاستقرار الداخلي في ظل بيئة خارجية معقدة ومليئة بالعقوبات والصراعات.
