بقلم : خالد مراد
طرح أول إصدار محلي بقيمة 3 مليارات جنيه وسط إقبال واسع من المستثمرين وثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني.
في خطوة تُعد تحولًا نوعيًا في أدوات التمويل الحكومية، أعلنت وزارة المالية عن إطلاق أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه، تمت تغطيتها خمس مرات في إشارة قوية إلى ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
يهدف الإصدار إلى تنويع أدوات التمويل وتقليل الاعتماد على السندات التقليدية، مع توفير أدوات جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تجذب فئات استثمارية جديدة.
وبلغ متوسط العائد على الصكوك 21.56٪، وهو أقل من متوسط عائد السندات، ما يعكس نجاح التجربة الجديدة في خفض تكلفة التمويل.
وأكدت الوزارة أن الطرح تم بالتعاون مع 16 بنكًا محليًا بينها أربعة بنوك إسلامية، مشيرة إلى أن الإصدار جزء من برنامج شامل بقيمة 200 مليار جنيه لإطلاق سلسلة من الصكوك خلال المرحلة المقبلة.
ويُتوقع أن تسهم الخطوة في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب استثمارات عربية وإسلامية جديدة، إلى جانب دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
