بقلم : عطيه. فرج
تصعيد رئاسي غير مسبوق : أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس لاحتواء الاحتجاجات، مُبرراً قراره بالخوف من تحول التظاهرات إلى تمرد. وأكد في تصريحٍ الإثنين: “لم يكن لدي خيار آخر، وأعتقد أنني فعلت الصحيح”. كما هدد بإرسال تعزيزات إضافية إذا لزم الأمر، مُشدداً: لا أريد حرباً أهلية . . رفض حكومي ودعوى قضائية : رداً على القرار، أعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب.
ووصف بونتا نشر القوات الاتحادية دون موافقة السلطات المحلية بـالإجراء غير القانوني، مؤكداً أن الدعوة ستطالب بـ: 1. إلغاء السيطرة الفيدرالية على الحرس الوطني. 2. الحصول على أمر قضائي يعلن عدم شرعية تصرف ترامب. 3. أمر تقييدي فوري لوقف نشر القوات. .
خرق للأعراف الدستورية : أوضح الخبراء القانونيون أن الحرس الوطني (جيش الاحتياط) يُستخدم تقليدياً في كاليفورنيا خلال الكوارث الطبيعية كحرائق الغابات، أو الاضطرابات المدنية بموافقة المسؤولين المحليين . يُعد تجاوز ترامب لهذا الإجراء انتهاكاً لسيادة الولاية، وفقاً لتحليل بوننا المستشار القانوني.
تطورات ميدانية متضاربة : بينما أعلن قائد عسكري أن “الوضع في جنوب كاليفورنيا يسير نحو الاستقرار”، لا تزال التوترات قائمة بين البيت الأبيض وحكومة الولاية. وجاءت هذه التطورات بعد احتجاجات عنيفة شهدتها لوس أنجلوس، وصفها ترامب بأنها مهددة لأمن الوطن.
مستقبل الأزمة القانونية : من المقرر تقديم الدعوى القضائية إلى المحكمة الفيدرالية خلال الساعات القادمة، في خطوةٍ تُعد اختباراً حاسماً لتوازن الصلاحيات بين الولايات والحكومة المركزية. يُتابع العالم هذا الصراع الذي قد يُعيد تعريف حدود السلطة الرئاسية في حالات الطوارئ.
