1٪ من الأرض مأهولة..
بقلم خالد صابر محمد علي
والباقي ينتظر الإنسان!
في عصر يزداد فيه الازدحام السكاني وضغط المدن الكبرى، يكتشف المرء حقيقة مذهلة: يعيش البشر على أقل من 1٪ من مساحة الأرض الصالحة للعيش، بينما أكثر من 99٪ من اليابسة تبقى شبه خالية أو غير مستغلة. هذه الأرقام صادمة، لكنها تكشف عن فرص وتحديات هائلة في توزيع السكان، التنمية الاقتصادية، وحماية البيئة.
—
حقائق صادمة عن توزيع السكان
مساحة اليابسة على الكرة الأرضية تبلغ نحو 148 مليون كيلومتر مربع، أي نحو 29٪ من سطح الأرض كله. لكن الإنسان يتركز بشكل هائل في مناطق محدودة: المدن، القرى، السواحل، ودور الأنهار.
نتيجة لذلك، أقل من 1٪ من الأرض تستوعب أكثر من نصف سكان العالم البالغ عددهم نحو 8 مليارات نسمة.
الفراغ الكبير المتبقي يشمل:
الصحارى الشاسعة مثل الصحراء الكبرى والربع الخالي.
الجبال الشاهقة كالهيمالايا.
المناطق القطبية المتجمدة في القطبين الشمالي والجنوبي.
الغابات الكثيفة مثل الأمازون.
المناطق النائية غير المأهولة، مثل صحراء أستراليا الداخلية “الأوتباك”.
—
أمثلة على التركز السكاني
مصر: أكثر من نصف السكان (55 مليون) يعيشون على 6٪ فقط من مساحة البلاد، وهي وادي النيل والدلتا.
كندا: أكثر من 80٪ من السكان يتركزون على طول الحدود مع الولايات المتحدة، تاركين مساحات شاسعة شبه فارغة.
أستراليا: يعيش 26 مليون نسمة، وأكثر من 85٪ منهم على السواحل الشرقية والجنوبية، بينما الصحارى الداخلية شاسعة وغير مأهولة. نظريًا، إذا تم استغلال الأراضي الداخلية بالكامل، يمكن أن تستوعب أستراليا مليارات البشر، ربما أكثر من ملياري نسمة.
—
المقدسات والأماكن الدينية
الأماكن المقدسة تلعب دورًا كبيرًا في توزيع السكان:
تجذب السكان والمهاجرين للعيش بالقرب من المعابد، المساجد، الكنائس، أو المواقع التاريخية.
تولد كثافة سكانية عالية، كما في القدس، حيث تتصارع جماعات متعددة على العيش بالقرب من المسجد الأقصى والحائط الغربي.
تشكل مراكز اقتصادية وثقافية عبر السياحة والخدمات، مما يزيد الطلب على السكن.
تؤدي النزاعات على السيطرة على المقدسات أحيانًا إلى نزوح السكان أو تركيزهم في مناطق محددة، بينما تبقى مساحات شاسعة فارغة.
—
القوانين والملكية وتأثيرها على الطبقة العادية
حتى إذا كانت الأرض صالحة للسكن أو الزراعة، فإن الناس العاديين الذين لا يمتلكون نفوذًا أو واسطة يواجهون صعوبات كبيرة:
تراخيص البناء وشراء الأراضي غالبًا معقدة، وتتطلب علاقات أو دفع رشاوى.
الأراضي في المناطق المأهولة باهظة الثمن، ما يعيق القدرة الشرائية للطبقة العادية.
بعض الأراضي محتكرة للشركات الكبرى أو الطبقة السياسية، ما يمنع الانتشار الطبيعي للسكان.
النتيجة: يعيش السكان العاديون في مناطق مزدحمة أو محدودة، بينما تبقى الأراضي الصالحة شبه خالية.
مثال واقعي: في مصر، تركيز السكان على وادي النيل والدلتا ليس فقط بسبب الطبيعة، بل بسبب صعوبة امتلاك الأراضي الصحراوية.
—
هيمنة الجيوش الوطنية وفساد الأراضي
تُعدّ الجيوش الوطنية في كثير من الدول النامية من أكبر معوّقات العدالة في تملك الأراضي. فبدعوى حماية الأمن القومي ومنع “التغلغل الأجنبي”، توسّعت بعض المؤسسات العسكرية في السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والصحراوية والساحلية. وبمرور الوقت، لم تعد هذه الأراضي تُدار كأملاك عامة للدولة، بل تحوّلت إلى مناطق مغلقة لا يمكن الاقتراب منها أو الاستثمار فيها إلا عبر قنوات عسكرية أو بوساطة نافذين داخل المنظومة.
وهكذا تحوّلت حماية الأرض إلى احتكارٍ للأرض. فبدل أن تكون الجيوش حارسة للحدود، أصبحت حارسة للثروة. ومع هذا الوضع، تراجع القطاع المدني، وتراجعت فرص المواطن العادي في التملك أو الاستثمار، لأن كل أرض تُعتبر “أرض الجيش”، وكل مشروع يحتاج موافقة أمنية قبل أن يكون مشروعًا اقتصاديًا.
ومن هذه السيطرة تنشأ أشكال متعددة من الفساد: بيع الأراضي بأثمان رمزية لمستثمرين مقربين، أو تأجيرها بعقود احتكارية طويلة الأمد، أو تركها دون استغلال حقيقي بدعوى الحفاظ على الأمن. وبهذا تتحول “سياسة حماية الأرض” إلى سياسة تجميد التنمية، ويُصبح الجيش طرفًا في الصراع الاجتماعي بدلًا من أن يكون حاميًا له.
—
رجال الأعمال وغلاء أسعار الأراضي
يلعب أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال دورًا بارزًا في ارتفاع أسعار الأراضي، خصوصًا في المناطق المأهولة والمدن الكبرى:
الاحتكار والتوسع العقاري: كبار المستثمرين يشترون الأراضي ويحتكرونها لأغراض تجارية أو استثمارية، ما يقلل المعروض ويزيد الأسعار.
المضاربات العقارية: شراء الأراضي بهدف الربح المستقبلي يرفع الأسعار بشكل غير طبيعي، ويجعل من الصعب على المواطنين العاديين امتلاك منزل أو أرض.
تحويل الأراضي للربح السريع: المشاريع الفاخرة والفنادق والمجمعات التجارية تجعل الأراضي أقل توافرًا للسكن العادي.
نتيجة مباشرة على السكان العاديين: ارتفاع الأسعار وإجراءات التملك المعقدة تجعل الطبقة العادية مقصورة على مناطق محدودة، بينما تتراكم الأراضي الشاسعة تحت سيطرة الأغنياء.
—
الأزمات الاقتصادية وبيع الأراضي: ثمن الفقر والديون
في كثير من الدول، تتحول الأزمات الاقتصادية إلى أدوات ضغط على السيادة الوطنية، حيث يضطر بعض الحكومات إلى بيع الأراضي أو منحها للاستثمار الأجنبي لتغطية العجز المالي أو سداد الديون. هذه السياسات، رغم أنها توفر سيولة عاجلة، إلا أنها تحمل تبعات بعيدة المدى:
فقدان السيطرة الوطنية على الموارد: الأراضي تتحول إلى استثمارات أجنبية، ما يقلل من قدرة الدولة على التخطيط الاستراتيجي.
ارتفاع الأسعار والاحتكار: بيع الأراضي يزيد المضاربات العقارية ويجعل الطبقة العادية عاجزة عن التملك.
تفاقم الفقر الاجتماعي: المواطنون العاديون يُحرمون من فرص امتلاك الأراضي أو السكن.
تحديات سيادية وسياسية: الأراضي المباعة قد تصبح مواقع حساسة للاستثمار الأجنبي، أو تفتح المجال لتدخلات خارجية.
مثال واقعي: في بعض الدول الإفريقية والآسيوية، بيعت مساحات زراعية شاسعة لمستثمرين أجانب، ما أدى إلى نزوح السكان المحليين وفقدان مصدر رزقهم الأساسي، بالإضافة إلى احتجاجات شعبية واسعة.
—
حلول بارزة لاستغلال الأرض ومواجهة التحديات
1. تطوير المناطق الفارغة والصحراوية
الزراعة الصحراوية الحديثة، المدن الذكية، والمناطق الصناعية المستدامة.
2. تحفيز الطبقة العادية على التملك
تسهيل شراء الأراضي، القروض الميسرة، والتمويل الحكومي.
3. ضبط المضاربات العقارية واحتكار الأراضي
قوانين صارمة على المضاربات، وفرض ضرائب على الأراضي غير المستغلة.
4. الاستفادة من المقدسات والأماكن الدينية بشكل مستدام
تطوير البنية التحتية حول المواقع المقدسة لتوزيع السكان بشكل أفضل.
5. التخطيط العمراني المستدام والتكنولوجيا
مدن ذكية، المواصلات العامة، الطاقة النظيفة، ونظم البيانات لتحديد أفضل مناطق الاستثمار والسكن.
6. تشجيع الاستثمار المسؤول من رجال الأعمال
مشاريع توفر مساكن بأسعار معقولة بدل الاحتكار الفاخر، بالتعاون مع خطط الدولة.
—
خلاصة
الأرض مليئة بالفراغ، لكن الإنسان عليه أن يوازن بين استغلال الفرص وبين حماية البيئة والحفاظ على التنوع الطبيعي. التركز على أقل من 1٪ من الأرض يعكس تحديًا كبيرًا، لكن التخطيط العمراني المدروس، مع مراعاة الطبيعة، الموارد، المقدسات، القوانين، الطبقات الاجتماعية، الجيوش الوطنية، رجال الأعمال، والأزمات الاقتصادية، يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للنمو السكاني المستدام.
