🇪🇬 متى يستعيد هذا الرجل هيبته؟
✍️ بقلم: أحمد محمد مسعد أحمد العراقي
في وقتٍ يمر فيه الاقتصاد العالمي بتقلبات حادة، تبقى قضية استعادة قوة الجنيه المصري واحدة من أهم القضايا الوطنية التي تمس حياة كل مواطن، وتمثل في الوقت ذاته انعكاسًا مباشرًا لقدرة الدولة على تحقيق توازنها المالي والاقتصادي.
لقد كان الجنيه المصري يومًا رمزًا للثقة والاستقرار، ومرآةً لقوة الدولة وإنتاجها، لكنه اليوم يواجه ضغوطًا متعددة، بعضها ناتج عن عوامل خارجية كالأزمات الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وبعضها الآخر يرتبط بعوامل داخلية تتعلق بثقافة الاستهلاك، وضعف الإنتاج، والمضاربة في الأسواق.
استعادة الجنيه لهيبته لن تتحقق بقرارات مفاجئة أو حلول قصيرة المدى، بل تحتاج إلى خطة وطنية شاملة تشترك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطن ذاته. فالقوة الاقتصادية لا تصنعها السياسات وحدها، بل تبنى على وعي الناس، وعلى قدرتهم في دعم الاقتصاد الوطني بالعمل والإنتاج والانضباط المالي.
إن الدولة المصرية تبذل جهودًا حقيقية في هذا الاتجاه، عبر سياسات إصلاح اقتصادي تهدف إلى تحقيق استقرار السوق، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وهي خطوات صعبة ولكنها ضرورية لتثبيت دعائم الاقتصاد وإعادة التوازن النقدي.
ومع ذلك، تبقى المسؤولية الوطنية المشتركة هي العامل الحاسم في نجاح هذه الجهود.
فاستقرار الجنيه لن يتحقق إلا إذا شعر المواطن أن إنفاقه وإنتاجه وقراراته المالية جزء من معادلة الإنقاذ، وأن ثقته في العملة الوطنية هي أول خطوة نحو استعادة قوتها.
لقد آن الأوان أن ننظر إلى قيمة الجنيه كرمز للكرامة الوطنية، لا كأداة تعامل فقط.
فهيبته من هيبة الدولة، واستقراره من استقرار الوطن، ووعينا جميعًا هو الطريق الأول لاستعادته لمكانته المستحقة بين عملات العالم.
