مسؤولون بوزارة الزراعة يستولون على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية زوّروا أوراق المعاشات
سامح سلام
مسؤولون بوزارة الزراعة يستولون على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية زوّروا أوراق المعاشات
إجراء تحقيق إداري بناء على مذكرة من رئيس شؤون العاملين بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
، في القضية المتهم فيها 18 متهما بينهم مسؤولين بارزين بوزارة الزراعة، بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ وقدره 2 مليون جنيه.
التحقيق أسفر عن قيام المتهمان الأول والثاني المسؤولان عن وحدة المعاشات بالقطاع بإنشاء ملفات خدمة ومعاشات لغير العاملين بالقطاع بمستندات مزورة وغير صحيحة، مما مكنه من صرف مستحقات تأمينية بدون وجه حق.
وبمخاطبة الهيئة تبين أنه هناك 5 حالات أخرى يصرف لها معاش تأميني دون أن يكونوا من العاملين بقطاع استصلاح الأراضي، وتبين أن المتهمين الأول والثاني هما المسؤولان عن إعداد الملفات التأمينية لسالفي الذكر، وإرسالها إلى هيئة التأمينات.
المتهمون في القضية هم، مجدي فوزي – 52 سنة – موظف مسؤول قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، وخالد أحمد سليمان – 51 سنة – موظف مسؤول قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، وحسن عبدالفتاح سليمان – 81 سنة – مهندس زراعي بوزارة الزراعة، وخيري درويش سراج – 75 سنة – بدون عمل، وعبيد حسين عطا – 82 سنة – بالمعاش، وإبراهيم أبو الفتوح حسن – 73 سنة – فلاح، وعطية سليمان علي – 82 سنة – كاتب شركة وسط الدلتا، وصبري إبراهيم الدسوقي – 73 سنة – عامل، وحسن عبدالسلام بيومي – 59 سنة – بالمعاش.بالإضافة إلى، فكري عبد الجواد أحمد – 73 سنة – محامي، والشحات درويش مصطفى – 75 سنة – بالمعاش، ومحمود أحمد معوض – 73 سنة – لا يعمل، وإبراهيم محمد عبدالسلام – 82 سنة – بالمعاش، ومحمد فرج المعداوي – 73 سنة – كلاف بشركة جنوب التحرير، وشكري رزق إبراهيم – 77 سنة – بالمعاش، وشلبي جعفر السكري – 69 سنة – بالمعاش، ورشيدي محمد رشيدي – 59 سنة – بالمعاش، فرحانة عبدربه عبدالجواد – 61 سنة – ربة منزل
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الأول والثاني في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهمة، أنهما بصفتهما موظفين عموميين، المسئولان عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع”، سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة “هيئة التأمينات الاجتماعية”.
وذلك بأن سهلا استيلاء المتهمين من الثالث حتى الثامنة عشرة وأخرين متوفين على مبلغ مالي قدره نحو 2مليون جنيه، وكان ذلك حيلة، بأن استغلا وظيفتهما في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين من الثالث حتى الثامنة عشرة وأخرين متوفين تثبت أنهم يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة، وأضافوا مدد غير صحيحة لعدد من المتوفين العاملين بالقطاع.
وغيروا في بيان الأجور المتغيرة المرفقة بالملفات الخاصة بعدد من المتوفين، وقاما بإرسالها إلى مكاتب التأمينات المختصة، بما مكنهم من صرف المستحقات التأمينية والاستيلاء على المبالغ المالية المتقدم بيانها بدون وجه حق.
