كتبت: مها أبو ندا
تثمن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان
القرار الجمهوري الصادر عن السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي بالعفو عن كلأ من:
• علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح
• سعيد مجلي الضو عليوة
• كرم عبد السميع إسماعيل السعدني
• ولاء جمال سعد محمد
• محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف
• منصور عبد الجابر علي عبد الرازق
ترسيخ قيم التسامح والحريات العامة
يأتي هذا القرار استجابةً لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذى ُيجسّد بوضوح ما يشهده الوطن من ترسيخ لقيم التسامح وتعزيز لمسار الحريات العامة وصون حقوق الإنسان، ويأتي امتدادًا لنهج الدولة المصرية في تعزيز وصون حقوق الإنسان، ويجسد بصورة عملية التزام القيادة السياسية بالاستماع إلى المؤسسات الوطنية والتفاعل الإيجابي مع مطالبها.
وأوضح رضوان أن هذا القرار ليس حدثًا منفصلًا، بل يتكامل مع ما أطلقه الرئيس السيسي من عدة قرارات و شهدت سلسلة من القرارات والإجراءات الداعمة لهذا التوجه، من بينها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026)، و تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق سراح أعداد متزايدة من المحبوسين في قضايا مختلفة.
رؤية الدولة المصرية
وأكد رضوان أن هذه الخطوة الإنسانية تعكس رؤية الدولة المصرية في جعل ملف حقوق الإنسان محورًا أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة، من خلال الاستماع لصوت المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والحرص على إدماج من شملهم العفو في المجتمع كأفراد فاعلين يساهمون في خدمة وطنهم.
وتؤكد اللجنة أن العفو الرئاسي يمثل رسالة بالغة الأهمية تعزز الثقة في جدية الدولة تجاه الانفتاح السياسي، وأضاف رضوان أن هذا القرار يؤكد أن القيادة السياسية تؤمن بأن حقوق الإنسان ليست شعارات، وإنما التزام راسخ تُترجمُهُ الدولة في قراراتها وممارساتها الواقعية، مشيرًا إلى أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار من جهة، وضمان الحريات العامة وحقوق المواطنين من جهة أخرى.
تعزيز الحقوق الدستورية بمصر
اختتم رضوان تصريحه بان لجنة حقوق الانسان تجدد عهدها بالعمل يدًا بيد مع مختلف مؤسسات الدولة لتعزيز الحقوق الدستورية، ودعم مسار الإصلاح السياسي، وصون المكتسبات الوطنية التي تحققت في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك دعم مسيرة تعزيز الحقوق والحريات، مؤكدًا أن هذه القرارات الرئاسية تمثل دفعة قوية لملف حقوق الإنسان في مصر، وتبرهن على الإرادة السياسية الصادقة في صون كرامة المواطن المصري وحمايته.
