قرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026 تفاصيل مواعيد غلق المحال
كتب : عطيه ابراهيم فرج
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 909 لسنة 2026، بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال العامة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطة الدولة لضبط ساعات العمل وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، مع مراعاة مصالح المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.
مواعيد الغلق الجديدة بدءًا من غدا السبت 28 مارس 2026 :
ينص القرار على أن تبدأ العمل بالمواعيد الجديدة اعتبارًا من يوم غدا السبت الموافق 28 مارس 2026. ويأتي هذا القرار ليحدد بوضوح ساعات إغلاق مختلف الأنشطة التجارية والخدمية، مع منح مرونة في أيام العطلات الرسمية.
وفقًا للقرار، يتم غلق المحال العامة يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، باستثناء يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية والأعياد، حيث يُسمح باستمرار العمل حتى الساعة العاشرة مساءً. كما تم التأكيد على استمرار خدمة التوصيل للمطاعم والمحال التي تقدم هذه الخدمة على مدار 24 ساعة دون أي تغيير.
الأنشطة الخاضعة للقرار :
يشمل القرار مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والخدمية بهدف تحقيق الانضباط العام، وتشمل:
· المراكز التجارية (المولات) والمطاعم والكافيهات.
· البازارات والكافيتريات والمسارح الليلية.
· محال بيع السلع السياحية والهدايا.
· الأندية الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع.
· مراكز الشباب والتنمية الشابة.
أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق :
حرصًا من الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وعدم التأثير على القطاعات الحيوية، استثنى القرار عددًا من الأنشطة من مواعيد الغلق المقررة. وتشمل هذه الأنشطة:
· محال البقالة والسوبر ماركت، والمخابز والأفران.
· الصيدليات التي تعمل على مدار الساعة.
· المصانع والكافيتريات الموجودة داخل المطارات والموانئ الجوية والبحرية والبرية.
· محطات القطارات والأنشطة السياحية داخل الفنادق أو الملحقة بها.
كما خص القرار بعض الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة في محافظة بني سويف، مثل محال بيع الخضروات والفاكهة والفراخ (الدواجن) وأسواق الجملة، وذلك مراعاة للظروف المحلية وطبيعة النشاط.
أهداف القرار وأهميته للمواطنين :
يهدف القرار إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها
· تنظيم ساعات العمل للمحال التجارية بما يتوافق مع الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية.
· تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وراحة المواطنين.
· الحفاظ على الانضباط في الشوارع والمناطق التجارية.
· دعم قطاع التوصيل والخدمات اللوجستية الذي يشهد نموًا متزايدًا.
التزام المحال وتطبيق القرار :
من المقرر أن تبدأ الجهات المعنية، ممثلة في المحليات ووزارة التنمية المحلية، في متابعة تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ العمل به. ودعت الوزارة جميع أصحاب المحال إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان سير العمل بشكل منظم وتجنب أي إجراءات قانونية.
يمكن للمواطنين وأصحاب الأعمال التواصل مع الجهات المختصة للاستفسار عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بتطبيق القرار في نطاق كل محافظة، خاصة فيما يخص الأنشطة المستثناة ذات الطبيعة الخاصة.
