شاركت الدكتورة شيماء عبد الرسول أمين النقل البحري والتنمية المستدامة بحزب الاتحاد في مؤتمر الملاحة الدولى ٢٠٢٤
فى نسخته الحادية عشرة، الذي عقد بالإسكندرية، والذي تنظمه الجمعية العربية للملاحة بالتعاون مع الأكاديمية العربية
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وكانت النسخة الأولى منه في عام ٢٠٠٢.
وقالت “عبد الرسول” -في كلمتها- إن هناك تساؤلا حول الهدف من القرارات التي تتحذ للحد من الانبعاثات الكربونية،
وهل فرض ضريبة الكربون للشحن البحرى أم خفض الأنبعاثات الكربونية التى تمثل ثلثى الأنبعاثات
من الغازات الدفيئة GHG المسببة لظاهرة الأحتباس الحراري.
وأشارت إلى أن المنظمة البحرية الدولية IMO اعتمدت فى 2023 إستراتيجية المنظمة البحرية الدولية
للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء انعقاد جلسات لجنة حماية البيئة البحرية بدورتها 80 (MEPC 80)،
وتهدف الإستراتيجية إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري للغازات الدفيئة من خلال النقل بالسفن بحلول عام 2050،
ومن أجل تنفيذ هذه الإستراتيجية وضعت جدولًا زمنياً طموحاً لاعتماده في عام 2025، ودخول حيز التنفيذ في عام 2027.
ونوهت بأنه في الوقت نفسه تعتبر الإستراتيجية بمثابة نقطة انطلاق نحو تضافر الجهود الدولية
نحو تحقيق الأهداف العالمية فيما يتعلق بقضية التغيير المناخي بالعقود القادمة.
ولفتت شيماء عبد الرسول إلى أنه يمكننا التوجه إلى تحفيز استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة الأقل تلوثا
وصديقة للبيئة وينبغي أن تتيح اللوائح الدولية تكافؤ الفرص وأن تقلل من الفجوة السعرية بين الأنواع البديلة
وترفع الدعم عن الوقود الأحفورى الملوث للبيئة، بالإضافة إلى وضع تكنولوجيا بناء حديثة للسفن لمواجهة
هذه التحديات مع استخدام طرق إدارة حديثة فى عملية استهلاك الوقود للحد من التلوث البيئى الناتج عن القطاع البحرى
سواء على الوحدات البحرية أو داخل الميناء للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وهذا بدوره سيختلف من دولة لأخرى
طبقا لأوضاعها السياسية والاقتصادية والأجتماعية والآليات المستخدمة لتحقيق أهداف 2050.
ونوهت الدكتورة شيماء عبد الرسول، بأن استخدام التكنولوجيا الذكية في ميناء دمياط يزيد من كفاءة الطاقة ويقلل من الاستهلاك.
واختتم بالتأكيد على أن ذلك يجعلنا بصدد وضع آليات والعمل على تطبيقها بشكل صحيح وليس فرض ضرائب.
