زيادة جديدة في أسعار المحروقات.

زيادة جديدة في أسعار المحروقات.. والحكومة تبرر بضغوط عالمية وصندوق النقد في المشهد

 بقلم: خالد مراد

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، عن رفع أسعار الوقود بمختلف أنواعه، في إطار المراجعة الدورية التي تُجريها الحكومة كل ثلاثة أشهر لمواكبة تحركات الأسعار العالمية وسعر الصرف.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيهًا للتر.

بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا للتر.

السولار: من 15.50 إلى 17.50 جنيهًا للتر.

غاز السيارات: من 7 إلى 10 جنيهات للمتر المكعب.

وتعد هذه الزيادة الثانية خلال عام 2025، وجاءت في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، إلى جانب تنفيذ التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي الذي يشدد على ضرورة تقليص دعم الطاقة وتطبيق تسعير مرن يعكس التكلفة الفعلية.

📊 تحليل

القرار جاء متوقعًا لكنه مؤلم، فهو يعكس واقعًا اقتصاديًا ضاغطًا تحاول الدولة التعامل معه وفق برنامج إصلاح مالي واقتصادي بإشراف صندوق النقد الدولي.

ورغم أهمية الإصلاح لضبط الموازنة، إلا أن المواطن يبقى الطرف الأكثر تأثرًا في معادلة لا توازن فيها بين الأعباء والعائد.

إن الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بمدى قدرته على حماية الفئات المتوسطة والضعيفة، وتحويل القرارات الصعبة إلى نتائج ملموسة في حياة الناس.

ولعل التحدي الأكبر أمام الحكومة اليوم هو ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، وتقديم بدائل تخفف الضغط عن المواطن الذي تحمل كثيرًا من الأعباء في صمت.

🟩 رسالة إلى الحكومة:

أيها المسؤولون،

صندوق النقد يطلب الإصلاح، لكن الشعب يطلب الإنصاف.

الالتزام بالاتفاقات الدولية ضرورة، لكن تطبيقها بروح وطنية تراعي الواقع المعيشي هو الأهم.

لا تجعلوا المواطن يشعر أنه يدفع ثمن الإصلاح وحده، فالثقة بين الدولة وشعبها هي رأس المال الحقيقي الذي لا يُعوّض.