ما بعد السلاح… حماس تفتح الباب لسلام جديد في غزة
✍️ كتب / محمد صالح العوضي
في خطوة غير مسبوقة على صعيد الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، كشفت مصادر فلسطينية خاصة لقناة «سكاي نيوز عربية» أن حركة حماس وافقت مبدئيًا على تسليم سلاحها إلى هيئة مصرية فلسطينية مشتركة، وذلك ضمن مفاوضات تُجرى حاليًا في مدينة شرم الشيخ برعاية مصرية، وبمشاركة وفود من الفصائل الفلسطينية، وبدعم من أطراف دولية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي لإنهاء حرب غزة التي تدخل عامها الثالث، بعد مفاوضات مكثفة استمرت أيامًا، وسط شروط وضمانات دولية تشمل وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار، وخروج عدد من قيادات الحركة إلى الخارج، تمهيدًا لمرحلة انتقالية قد تمهّد لتسوية شاملة.
وبحسب المصادر، فإن الهيئة المشتركة التي يجري التفاوض حول تشكيلها ستتولى إدارة السلاح والأمن في القطاع خلال مرحلة ما بعد الحرب، تحت إشراف مصري مباشر وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، بما يضمن الحفاظ على الأمن ومنع عودة التصعيد.
من جانبها، رحّبت القاهرة بالتقارب الذي أبدته حماس، مؤكدة في بيان لوزارة الخارجية أن «أي خطوة من شأنها إيقاف نزيف الدم وفتح الطريق
أمام حل سياسي شامل تلقى دعمًا كاملًا من مصر»، مشيرة إلى أن الضمانات الإقليمية والدولية ستكون الركيزة الأساسية لإنجاح الاتفاق.
أما في إسرائيل، فجاءت ردود الفعل متحفظة، إذ نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر أمنية قولها إن
«الحديث عن تسليم السلاح يجب أن يُترجم إلى أفعال ملموسة على الأرض»، مؤكدة أن تل أبيب «لن تقبل بأي ترتيبات أمنية لا تضمن تفكيك البنية العسكرية لحماس بالكامل».
وتثير هذه التطورات تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية حول طبيعة هذا القرار:
هل يمثل تحولًا استراتيجيًا نحو السلام؟ أم أنه مناورة سياسية مؤقتة تهدف إلى كسب الوقت وإعادة ترتيب الأوراق في ظل الضغوط الإقليمية والدولية المتزايدة؟
ويرى محللون أن نجاح هذه الخطوة، إن تمت، قد يشكل منعطفًا تاريخيًا في مسار القضية الفلسطينية، ويفتح الباب أمام مرحلة من الاستقرار وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بينما يحذر آخرون من التفاؤل المفرط قبل ظهور مؤشرات عملية على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في
مفاوضات شرم الشيخ.
