أخبارأخبار محليهالأسبوع العربيتحقيقاتحوادق و قضايا

ضبط 3.5 طن فضة وذهب مهرب

ضبط 3.5 طن فضة وذهب مهرب في الإسكندرية بقيمة 580 مليون جنيه

كتب : عطيه ابراهيم فرج
كواليس عملية أبطال الرمل في مكافحة غش المعادن النفيسة :
في ضربة قوية لشبكات الفساد والتهرب الجمركي، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط كميات ضخمة من المشغولات الذهبية والفضية المهربة ومجهولة المصدر في الإسكندرية، تقدر قيمتها بنحو 580 مليون جنيه، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت الوجه الخفي لتجارة المعادن النفيسة المغشوشة.
تفاصيل العملية الأمنية الناجحة :
بناءً على معلومات وتحريات دقيقة من الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم كشف نشاط إجرامي لشخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية. كان النشاط يتمحور حول التهريب الجمركي للمشغولات الذهبية والفضية، وإعادة دمجها بدمغات مقلدة تم تزييفها لتبدو صادرة من الجهات الرسمية، قبل طرحها للبيع في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مسرح الجريمة مخازن غير مرخصة :
اتخذ الجناة من أربعة مخازن غير مرخصة، تقع أسفل العقار السكني الخاص بهما، مسرحاً لممارسة هذا النشاط الإجرامي. وقد جاءت هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لأجهزة وزارة الداخلية لمحاربة جرائم الغش التجاري، وخاصة في مجال تجارة المعادن الثمينة المهربة.
المضبوطات أرقام صادمة :
عقب تقنين الإجراءات وتحرير المحضر اللازم، تم مداهمة المخازن المستهدفة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط كميات هائلة، شملت:
· ما يقرب من 3.5 طن من المشغولات الفضية المهربة.
· حوالي كيلوجرام من المشغولات الذهبية المهربة جمركياً والمدهونة بدمغات مقلدة.
· جميع الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية حفر وتزوير الدمغات المقلدة.
تطورات القضية والإجراءات القانونية :
تم تقدير إجمالي قيمة المضبوطات بنحو 580 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة. وقد تولت النيابة العامة التحقيق في القضية للكشف عن كافة أبعادها وملاحقة جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.
تعليقات وتفاعلات دعوات لتشديد الرقابة :
أثار خبر الضبط الكبير ردود فعل وتفاعلات على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث علق بعض الناشطين حول ضرورة مكافحة الفساد الممتد. وطالب البعض بتعزيز آليات الرقابة عبر تعميم استخدام الأشعة السينية في التفتيش على البضائع الداخلة للبلاد، بغض النظر عن حجمها، كإجراء وقائي لحماية الاقتصاد الوطني من عمليات التهرب والغش.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى