وزارة الموارد المائية بيحث تطور منظومة التنبؤ بالفيضان
كتب : عطيه ابراهيم فرج
في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية، تبذل وزارة الموارد المائية والري جهودًا حثيثة لتحديث وتطوير آليات التنبؤ المبتكرة، بما يواكب التحديات المناخية ويساهم في تحقيق الاستدامة المائية.
تطوير مراكز التنبؤ بالفيضان :
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لاستعراض مقترحات تطوير “مركز التنبؤ بالفيضان في أعلى النيل” و “مركز التنبؤ بالفيضان بقطاع الإدارة الاستراتيجية”. ويهدف التطوير إلى تزويد المركزين بأحدث الأجهزة والبرامج والنماذج الرياضية المتقدمة، التي تُستخدم في رصد الأمطار والتنبؤ بالفيضان داخل مصر ودول منابع النيل.
دمج التكنولوجيا في منظومة المياه المصرية 2.0 :
أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على دمج أحدث التطورات التكنولوجية ضمن الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، مع الحرص على توطين هذه التكنولوجيا لضمان أعلى مستويات الدقة والسرعة في جمع البيانات. وتمكن هذه الخطوة متخذي القرار على جميع المستويات من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الإدارة الفعالة للموارد المائية وتنفيذ أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.
فوائد التنبؤ المبكر بالأمطار والفيضانات :
تستخدم الوزارة صور الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة للتنبؤ بالأمطار الغزيرة والفيضانات قبل حدوثها بـ 72 ساعة. ويُعد هذا النظام جزءًا من نظام الإنذار المبكر للسيول، الذي يساهم في حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت من الآثار السلبية للظواهر المناخية الشديدة. كما يتم توفير البيانات فوريًا لكافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
تعزيز التعاون مع دول حوض النيل :
يُسهم التنبؤ الدقيق بالأمطار في دول منابع النيل في تحقيق إدارة مثلى للواردات المائية لمصر، بالإضافة إلى تقديم دعم فني وتقني لعدد من دول حوض النيل في هذا المجال. ويعكس ذلك دور مصر الريادي في تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المائية المشتركة.
المركز الوطني للتنبؤ بالفيضان :
يعد مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة أحد الركائز الأساسية في مواجهة مخاطر السيول والفيضانات، حيث يعتمد على محاكاة السلوك الهيدرولوجي للأنهار باستخدام تقنيات متطورة. كما يدرس المركز التغيرات المناخية وتأثيراتها على مصر، ساعيًا دائمًا لتطوير آليات التكيف والتخفيف من تداعياتها.
تمثل هذه الجهود المتكاملة نقلة نوعية في تعزيز الأمن المائي المصري، وتؤكد التزام الوزارة بتبني الابتكار والتكنولوجيا لخدمة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية العالمية.
