كتب : مينا ميلاد أمين
المحكمة الإدارية العليا تلغي الشهادات المهنية داخل الجامعات المصرية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا وباتًا بقبول طعون عدد من المتضررين ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وقضت بإلغاء استحداث شهادات:
الدبلوم المهني – البكالوريوس المهني – الليسانس المهني، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
الدبلوم المهني – البكالوريوس المهني – الليسانس المهني، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
أولًا: حيثيات الحكم
1. عدم مشروعية استحداث الشهادات المهنية
أكدت المحكمة أن القرارات المطعون عليها جاءت مخالفة للإطار العام للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وكذلك للمادة (197) من القانون، والتي تحدد أنواع الدرجات العلمية المسموح للجامعات بمنحها.
2. عدم كفاية تعديل لوائح الكليات
أوضحت المحكمة أن محاولة تبرير هذه القرارات باعتبارها ناتجة عن تعديل لوائح بعض الكليات — ومنها اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة عين شمس بنظام الساعات المعتمدة (قرار رقم 117 لسنة 2018) — لا يمنحها أي سند قانوني، رغم أن هذا التعديل نفسه جاء متوافقًا مع الإطار الأكاديمي العام.
وأكدت أن تعديل اللوائح الداخلية لا يجوز أن يخالف اللائحة التنفيذية الأم الصادرة بقرار رئيس الجمهورية، ولا يمكنه استحداث مسميات جديدة غير منصوص عليها قانونًا.
ثانيًا: الآثار المترتبة على الحكم
حددت المحكمة عدة نتائج أساسية يجب على الجامعات الالتزام بها، أبرزها:
1. وقف منح أي شهادات مهنية داخل الجامعات
يلتزم المجلس الأعلى للجامعات والجامعات المصرية بمنح الشهادات الأكاديمية فقط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975، دون إضافة أي مسميات مستحدثة مثل:
البكالوريوس المهني
الليسانس المهني
الدبلوم المهني
البكالوريوس المهني الليسانس المهني الدبلوم المهني2. إسقاط قرار المجلس الأعلى للجامعات لعام 2017
سقوط القرار الصادر في الجلسة رقم (668) بتاريخ 26 أكتوبر 2017، فيما تضمنه من موافقة على استحداث الشهادات المهنية بجميع مستوياتها.
خلاصة الحكم
يُعد هذا الحكم حسمًا نهائيًا لملف “الشهادات المهنية” داخل الجامعات المصرية، ويؤكد على التزام المؤسسات الجامعية بالإطار التشريعي المحدد للدرجات العلمية، دون استحداث مسميات جديدة غير منصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات أو لائحته التنفيذية.
